♦بیانیه تند سازمان خصوصی‌سازی: فتح‌الله‌زاده باید ۵ میلیارد به استقلال برگرداند

سازمان خصوصی سازی در بیانیه‌ای که روز گذشته رئیس این سازمان وعده انتشارش را داده بود، به موضوعات مربوط به مدیریت استقلال پرداخت و در یادداشتی نسبتا طولانی این موضوع را مورد بررسی قرار داد:

به منظور بررسی موضوع پرداخت چک های ادعایی آقای فتح الله زاده در برنامه فوتبال برتر روز دوشنبه ۱۴/۱/۱۴۰۲، هیات بازرسی مالی سازمان خصوصی سازی، در تاریخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ حدود هفت ساعت در باشگاه استقلال مستقر و اسناد مالی مرتبط را بررسی کردند که نتیجه این بررسی به شرح زیر به اطلاع عموم مردم می رسد. لازم به یادآوری است که سرخابی ها متاسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضا واحد مالی و ذیحسابی هم اصلا یا بطور کامل در جریان قرار نمی گرفته ، مناسبات غلط و بعضا ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن و یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف، آن بدهی را پرداخت نموده است.

اول – در تاریخ ۲۰/۷/۱۴۰۱، چهار روز پیش از انتصاب آقای فتح الله زاده، شش فقره چک مربوط به سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح الله) برگشت زده می شود. پس از انتصاب ایشان در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۱ به سمت مدیرعاملی، هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ ۱/۸/۱۴۰۱، در بند شش صورتجلسه، مقرر می کند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) به شماره های ۸۸۶۱۹۱ ، ۱۸۰۹۱۶، ۱۸۴۶۸۷، ۱۸۰۹۳۷، ۱۸۰۹۳۸، ۱۸۰۹۳۹، ۱۸۰۹۴۰ و ۸۸۷۷۴۳ جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام می دهد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چک ها رفع سوء اثر گردد. هیات مدیره باشگاه در تاریخ ۱۳/۹/۱۴۰۱، این مصوبه را اصلاح نموده و صرفا به پنج فقره چک از این هشت فقره چک، جمعا به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، اشاره می کند و مقرر می دارد که با صحبت آقای فتح الله زاده با طلبکاران، ۵ میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت گردد و این پنج میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ ۱۳/۹/۱۴۰۱ و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ ۲۹/۹/۱۴۰۱ به آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیات مدیره فوق الذکر از رقم ۶ میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم ۵ میلیارد تومان برای ۵۰۰ میلیون چک برگشتی، هیچ گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیات مدیره می باشد.